رقمنة التسيير المالي والتعيينات في المناصب: خطوة جديدة في مسار إصلاح قطاع التكوين المهني

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين وليد، صبيحة اليوم الثلاثاء ، على الإطلاق الرسمي لمشروعين رقميين استراتيجيين يمسان جوهر تسيير القطاع. يتعلق المشروع الأول برقمنة التسيير المالي، ليُصبح قطاع التكوين المهني بذلك أول قطاع حكومي يُطلق رقمنة هذا الجانب الحيوي من التسيير. أما المشروع الثاني، فيخص رقمنة إجراءات التعيين في مناصب المسؤولية.

وقد احتضن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين بالأبيار فعاليات هذا الحدث، بحضور إطارات من الوزارة ومسؤولي الخلايا الرقمية الولائية. حسب ماجاء في بيان لوزارة التكوين والتعليم المهنيين

أكد الوزير اضاف البيان ان هذا الإطلاق يُمثل محطة مفصلية في مسار إصلاح القطاع، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في التسيير، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، الذي شدد على ضرورة اعتماد الرقمنة كأداة أساسية للحَوكمة والتسيير الشفاف.

وأضاف أن قطاع التكوين المهني سيكون أول قطاع حكومي في الجزائر يُنجز رقمنة شاملة لمسارات التسيير المالي.

وفي هذا السياق، قدّم مدير الموارد البشرية بالوزارة، بن با جلول، عرضاً مفصلاً حول النظام الجديد لتعيين مديري المؤسسات التكوينية عبر منصة:
careers.mvet.dz

مؤكداً أن التعيين لن يكون بعد اليوم قراراً مركزياً يفتقر للمعايير والشفافية، بل سيتم وفق سلم تنقيط واضح يأخذ بعين الاعتبار المسار المهني، المستوى العلمي، والكفاءة في مجال التسيير. كما سيتمكن جميع منتسبي القطاع من تتبّع العملية بكل شفافية وسهولة عبر المنصة الإلكترونية.

و من جهته، استعرض أبو بكر خلف الله مشروع رقمنة التسيير المالي، موضحاً أن العملية شملت رقمنة إعداد الميزانيات وتنفيذها، وتسيير النشاطات الإدارية والمالية، وربطها بتسيير بيداغوجي مُرقمن بنسبة 100%، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تُمكّن من تتبع الأداء المالي والإداري للمؤسسات بشكل آنٍ.

ومن خلال هذا الحدث، تؤكد وزارة التكوين والتعليم المهنيين على الأهمية المحورية للتحول الرقمي في تعزيز الحوكمة وعصرنتها، وترسيخ الشفافية على جميع المستويات، استمراراً لمسار الإصلاحات التي باشرتها الوزارة، لاسيما الرقمنة الكاملة لعملية الدخول التكويني. من المصدر ذاته