ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها تطوير النقل البحري وعصرنة الأسطول الوطني، إلى جانب تعزيز الدفع الإلكتروني ورقمنة المعاملات.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الاجتماع استُهل بعرض حول تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، في إطار الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية، واستكمالًا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث الموانئ التجارية وتطويرها.

وأكد البيان أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المينائية والبحرية وفق المعايير الدولية، وتعزيز المبادلات التجارية الخارجية، لاسيما الصادرات التي سجلت نموًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة.

كما تطرق العرض إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للموانئ والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد الأسطول الوطني لنقل البضائع والمسافرين.

وفي سياق آخر، استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم دراسة الملف خلال اجتماع الحكومة المقبل.

وأوضح البيان أن خارطة الطريق ترتكز على تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلًا عن توسيع استخدام هذه الوسائل عبر مختلف القطاعات وتعميم الحلول الرقمية في المرافق العمومية.