الحكومة تدرس مشروع الصفقات العمومية واستراتيجية مكافحة السرطان 2035

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، هذا الخميس ، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات ذات الطابع الاقتصادي والصحي والاستراتيجي.

وأوضح بيان للوزارة الأولى أن الحكومة استهلّت أشغالها باستكمال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك بعد تخصيص عدة جلسات سابقة لمناقشة هذا النص.

ويُعدّ هذا الإطار القانوني، وفق ذات البيان، من الأدوات الأساسية المساهمة في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، من خلال ضبط آليات تسيير الأموال العمومية وتحسين كفاءتها.

كما يهدف إلى توضيح الجوانب العملية المرتبطة بحسن التسيير المالي، وترسيخ مبادئ حرية الولوج إلى الطلب العمومي، والمساواة بين المترشحين، وضمان شفافية الإجراءات.

وفي سياق آخر، درست الحكومة مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته في آفاق 2035، قبل عرضها على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة.

وأشار البيان إلى أن هذه الاستراتيجية أعدتها اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، التابعة لسلطة رئيس الجمهورية، استنادًا إلى توصيات الجلسات الوطنية المنعقدة في شهر ماي 2025.

وتتضمن الوثيقة جملة من التدابير والأدوات العملية الرامية إلى تعزيز الوقاية وتحسين التكفل بمرض السرطان، مع اعتماد نظام تقييم قائم على لوحة قيادة تشمل مختلف المؤشرات، بما يسمح بمتابعة مدى التقدم المحقق وتحديد النقائص المسجلة في المنظومة الصحية في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول ملف التكفل بتحويل المرضى إلى الخارج للعلاج، حيث تم تقديم حصيلة عمل اللجنة الطبية الوطنية، إلى جانب عرض الإجراءات المتخذة في إطار السياسة الوطنية البديلة.

وأبرز البيان أن النتائج المسجلة خلال سنة 2025 تعكس ديناميكية إيجابية نحو تعزيز الاستقلالية الصحية، من خلال تقليص عمليات التحويل للعلاج بالخارج، وتطوير العرض الصحي الوطني، إضافة إلى التحكم في النفقات الصحية.