المرسوم التنفيذي الجديد يحدد شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر للمقاول الذاتي

صدر المرسوم التنفيذي رقم 25/170 في العدد 40 من الجريدة الرسمية، والذي يحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاولين الذاتيين. ويأتي هذا المرسوم تطبيقاً لأحكام القانون 22/23 المتعلق بالقانون الأساسي للمقاول الذاتي، ويعكس جهود الحكومة الجزائرية لتسهيل وتطوير النشاطات الاقتصادية الصغيرة.

و عرف المرسوم نشاط الاستيراد المصغر على أنه “العمليات المنجزة بصفة فردية من قبل الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج، بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة، لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليونا وثمانمائة ألف دينار (1.800.000 دج) لكل تنقل، وبحد أقصى لتنقلين في الشهر”.

شروط ممارسة النشاط

يشترط المرسوم أن يكون المستورد المصغر مقاولاً ذاتياً يتمتع بالجنسية الجزائرية ويقيم في الجزائر، كما يجب أن يكون قد بلغ السن القانونية للعمل. كما يُمنع على الشخص الذي يمارس هذا النشاط أن يكون مشغولاً بأي نشاط مربح آخر سواء كان أجيراً أو تاجرًا أو ضمن المهن الحرة. وينبغي له أيضاً الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.

الامتيازات الممنوحة للمستوردين المصغرين

يتمتع المستوردون المصغرون بمجموعة من الامتيازات التي تسهل عليهم ممارسة نشاطهم. أبرز هذه الامتيازات تشمل:

المحاسبة المبسطة: يتعين عليهم مسك محاسبة مبسطة يتم تدوينها في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب.

الإعفاء من السجل التجاري: لا يُطلب من المستورد المصغر القيد في السجل التجاري.

الإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة: يتيح هذا الإجراء تسهيل إجراءات الاستيراد للمقاولين الذاتيين.

نظام الجمارك الميسر: يتم تطبيق رسم جمركي مخفض بنسبة 5%.

نظام ضريبي خاص: يخضع النشاط لنظام ضريبي يتناسب مع التشريعات السارية في البلاد.

شروط إضافية

من بين الشروط الأخرى التي نص عليها المرسوم، هو ضرورة فتح المستورد المصغر لحساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي. كما أكد المرسوم أن ممارسة هذا النشاط تُعد سببًا في إقصاء المستورد المصغر من الاستفادة من منحة البطالة.

فيما يتعلق بالوثائق، يُشترط على المقاول الذاتي الحصول على بطاقة مقاول ذاتي سارية المفعول، والتي يتم تسليمها من قبل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي. كما يجب أن يحصل على رخصة عامة لممارسة نشاط الاستيراد المصغر من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.