أوضح بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صدور قرار جديد يحدد كيفيات منح بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة وخصائصها التقنية، إلى جانب مدة صلاحيتها وإجراءات تعويضها، وذلك حسب ما ورد في العدد 77 من الجريدة الرسمية

وأكد البيان أن البطاقة تُعد وثيقة رسمية لإثبات طبيعة الإعاقة ودرجتها، وتتيح لحاملها الاستفادة من الحقوق والامتيازات المنصوص عليها قانوناً، على غرار مجانية النقل أو التخفيض في تعريفاته، وأولوية الاستقبال لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة، فضلاً عن تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي، ونسبة 5 بالمائة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

وفيما يتعلق بالإجراءات، حدد القرار أجلاً أقصاه 30 يوماً لتسليم البطاقة، ابتداءً من تاريخ إيداع الملف الطبي والإداري، مع تحديد مدة صلاحيتها بخمس سنوات من تاريخ إصدارها، وإمكانية تعويضها في حالات الضياع أو السرقة أو الإتلاف، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

كما أشار البيان إلى أن صلاحية تسليم البطاقة تعود إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن بالولاية أو من ينوب عنه قانوناً، مع إمكانية تضمينها عبارة «يحتاج مرافق» بناءً على قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة.

وفي إطار تعزيز الإدماج وتسهيل الاستفادة من الخدمات، أكد البيان اعتماد الكتابة بطريقة برايل لعبارة «بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة»، بما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالتعرف عليها بسهولة.

وتندرج هذه التدابير، حسب البيان، ضمن مساعي القطاع الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من حقوقهم وامتيازاتهم، وتعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني.