وزيرة التجارة تُطلق بالعلمة حملة لدعم النشاط الرسمي

أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الخميس، رفقة والي ولاية سطيف مصطفى ليماني، بمدينة العلمة، على إطلاق حملة المرافقة الاقتصادية الرامية إلى فتح آفاق النشاط الرسمي أمام المتعاملين الاقتصاديين والشباب، وذلك في إطار زيارتها الميدانية إلى الولاية.

وأوضح البيان أن هذه الحملة، الممتدة على مدار أربعة أيام ابتداءً من اليوم 21 ماي ، تُنظم بفضاء مفتوح بوسط مدينة العلمة، وتهدف إلى تعزيز المرافقة الميدانية وتقريب الخدمات الإدارية والمالية من المتعاملين الاقتصاديين، إلى جانب تشجيع الشباب على الاندماج في النشاط الرسمي والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الدولة.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة تُعد محطة عملية هامة، كونها تجمع لأول مرة في فضاء واحد مختلف الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والمالية، بما يسمح للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالاستفادة المباشرة من خدمات ميدانية متكاملة، تشمل التوجيه، الاستشارة، والمرافقة الإدارية والمالية.

وتشهد التظاهرة مشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات، على غرار المركز الوطني للسجل التجاري، والغرفة الولائية للتجارة والصناعة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء “كناس”، إلى جانب المديرية العامة للضرائب، والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا”، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، فضلاً عن مؤسسات مالية وبنكية من بينها بريد الجزائر، بنك الجزائر الخارجي، البنك الوطني الجزائري، كناب بنك، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.

كما أشار البيان إلى مشاركة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وهيئات تابعة لقطاع السكن والعمران والمدينة، في خطوة ترمي إلى توفير فضاء شامل يضم مختلف المتدخلين في مرافقة النشاط الاقتصادي المنظم.

وأكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بالمناسبة، أن هذه الحملة تمثل خطوة عملية لترسيخ ثقافة النشاط التجاري المنظم وتعزيز الثقة في المرافق العمومية، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحفيز المبادرة الاقتصادية.

ودعت الوزيرة الراغبين في تطوير أنشطتهم أو الانتقال إلى النشاط المنظم إلى اغتنام هذه الفرصة، التي وصفتها بفضاء مفتوح للتوجيه والاستشارة والمرافقة المباشرة، بما يتيح الاستفادة من التسهيلات الإدارية، الامتيازات الجبائية، أنظمة الحماية الاجتماعية، وكذا فرص التمويل المتاحة لفائدة أصحاب المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين.