وزير السكن يشدد على احترام آجال تسليم المشاريع تحسباً لعيد الاستقلال

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت ، اجتماعًا تقييميًا بمقر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، جمع مسؤولي القطاع من 11 ولاية حضروا شخصيًا، فيما شارك ممثلو 47 ولاية أخرى عبر تقنية التحاضر المرئي.

الاجتماع يندرج في إطار المتابعة الدقيقة لمشاريع السكن الجاري إنجازها، خصوصًا تلك المبرمجة للتسليم بمناسبة الذكرى الـ63 لعيد الاستقلال والشباب في 5 جويلية المقبل. كما يندرج ضمن التحضير لإطلاق عملية وطنية كبرى لإنجاز مشاريع السكنات العمومية الإيجارية (LPL) في يوم واحد على مستوى جميع ولايات الوطن.

وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى عروض مفصلة حول تقدم الأشغال في مختلف الولايات، مع تركيز خاص على الولايات التي تعرف تأخرًا في الإنجاز أو الانطلاق. وبهذا الخصوص، أصدر الوزير تعليمات صارمة لتدارك التأخيرات، مشددًا على ضرورة تسليم المشاريع الجاهزة واحترام آجال انطلاق البرامج الجديدة.

كما دعا الوزير مسؤولي دواوين الترقية والتسيير العقاري والإطارات المشرفة على المشاريع إلى الالتزام بالأجندة المسطرة وورقة الطريق التي تم اعتمادها خلال الاجتماعات التقييمية لشهر رمضان الفارط، مؤكدًا أن التهاون في الالتزامات لن يُقبل.

وفي لهجة حازمة، حذر الوزير مدراء الولايات الحاضرين من مغبة عدم بلوغ الأهداف المسطرة، محملاً إياهم مسؤولية أي تقصير في تسليم المشاريع أو الشروع فيها حسب الرزنامة المتفق عليها.

ولم يفوّت الوزير الفرصة دون تقديم التهاني لمدراء الولايات الذين نجحوا في تنفيذ التزاماتهم في الآجال المحددة، معتبرًا ذلك نموذجًا يجب الاقتداء به في باقي الجهات.

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التقييمية التي تعقدها الوزارة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ البرامج السكنية وضمان احترام التزامات الدولة تجاه المواطنين.