مجلس قضاء الجزائر يفتح تحقيقات عاجلة

أمر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بفتح تحقيقات فورية وعاجلة وشاملة، إثر تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توثق قيام أشخاص على متن شاحنات برمي مواد غذائية واسعة الاستهلاك وخضروات صالحة للاستهلاك في أماكن خارج النسيج العمراني.

وتأتي هذه التحقيقات تحت إشراف القطب الوطني لمكافحة الجريمة المنظمة، بهدف تحديد هوية جميع المتورطين في هذه الأفعال، سواء بالمشاركة أو التحريض أو التمويل أو الاستفادة، إلى جانب الكشف عن الشبكات والامتدادات التي تقف وراءها.

كما تشمل التحقيقات تتبع مسارات السلع، والكشف عن شبكات التخزين والتوزيع، مع تقديم كل من تثبت مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تمس بالأمن الغذائي والنظام العام الاقتصادي، وقد تستهدف افتعال الندرة والمضاربة في الأسعار والإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم ودون استثناء على كل من يثبت تورطه.

ودعت النيابة العامة المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية والتبليغ عن أي ممارسات مماثلة لدى المصالح الأمنية المختصة أو النيابة العامة، باعتبار حماية الاقتصاد الوطني وضمان وفرة المواد الأساسية مسؤولية مشتركة.