التكوين في قلب الاستثمار:اتفاقية إطار لدعم المشاريع الاقتصادية بالكفاءات المؤهلة

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة نسيمة أرحاب، يوم الاثنين ، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالأبيار، على توقيع اتفاقية إطار بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تهدف إلى دعم المشاريع الاقتصادية بالكفاءات المؤهلة وتعزيز التنسيق المؤسساتي.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، إلى جانب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد كمال مولى، وعدد من المستثمرين وممثلي الهيئات المعنية.

وترمي هذه الاتفاقية إلى تفعيل التبادل البيني للبيانات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، بما يسمح بتحديد احتياجات سوق العمل من اليد العاملة المؤهلة حسب الولايات والتخصصات، اعتمادًا على المعطيات التي يصرّح بها المستثمرون عبر منصة رقمية مشتركة مفعّلة.

ومن شأن هذه الآلية تمكين قطاع التكوين المهني من إعداد عروض تكوين مرنة ومكيفة مع متطلبات المشاريع الاقتصادية، وتعزيز قابلية تشغيل خريجي مؤسسات التكوين، مع توجيههم نحو فرص العمل الفعلية.

وأكدت السيدة الوزيرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى ربط التكوين بالاستثمار وتثمين الموارد البشرية، فيما اعتبر السيد عمر ركاش أن هذا التعاون يشكل أداة فعالة لتحسين مناخ الأعمال وضمان توفر الكفاءات اللازمة لإنجاح الاستثمارات.

وفي ختام اللقاء، جدد الطرفان التزامهما بتنفيذ بنود الاتفاقية بما يضمن الاستغلال الآمن والفعال للبيانات، خدمةً للاقتصاد الوطني ودعمًا لمسار الاستثمار المنتج.