السكن في الجزائر.. أرقام قياسية وبرامج مستقبلية طموحة

أكد وزير السكن والعمران والمدينة أن قطاع السكن في الجزائر يعيش اليوم مرحلة مفصلية تتقاطع فيها التحديات التنموية الكبرى مع الإرادة السياسية الصادقة للدولة، مشيرا إلى أن هذا القطاع أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وأوضح الوزير أن السياسات المتبعة في السنوات الأخيرة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

أعلن الوزير عن الشروع في عملية توزيع واسعة تشمل ما لا يقل عن 192 ألف و318 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، موزعة عبر جميع ولايات الوطن. هذه العملية التي تعد من أكبر عمليات التوزيع في السنوات الأخيرة، تعكس التزام الدولة المستمر بتلبية الطلب المتزايد على السكن وضمان العيش الكريم للمواطنين.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الأول عن القطاع عن انطلاق أشغال إنجاز 162 ألف و736 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج السكن لسنة 2025، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية أيضا لإطلاق مشروع ضخم يضم 200 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج “عدل 3″، حيث تم الانتهاء من جميع الدراسات التقنية الخاصة به، مما يمهد لانطلاق الأشغال قريبا.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن جهود الدولة في مجال السكن لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية فقط، بل تمتد إلى إعادة تنظيم الخريطة العمرانية للبلاد من خلال إنشاء أقطاب حضرية جديدة. وفي هذا الإطار، أشار إلى تسجيل 47 قطبا حضريا على مستوى 38 ولاية، تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ34 ألف هكتار.

وأعلن الوزير أيضا عن انطلاق الأشغال عبر 16 قطبا حضريا جديدا موزعة على ولايات الجلفة، البليدة، وهران، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، جيجل، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، سوق أهراس، برج بوعريريج، سطيف، بومرداس وتيسمسيلت.

وأكد أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى خلق مدن متكاملة من حيث الهياكل القاعدية والخدمات، بما يضمن تحسين إطار الحياة للمواطنين ومواكبة التوسع العمراني الذي تعرفه العديد من ولايات الوطن.

وشدد الوزير في ختام تصريحه على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها في هذا المجال، من خلال مضاعفة وتيرة الإنجاز وتوفير الموارد اللازمة، بما يعكس التزامها الثابت بضمان الحق في السكن اللائق لكل الجزائريين.