الوزير رزيق يستعرض ميزانية 2023 لقطاع التجارة الخارجية

قدّم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات البروفيسور كمال رزيق عرضًا حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023 في شقه المتعلق بالتجارة الخارجية، وذلك خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بـالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة النائب محمد بن هاشم، وبحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وأوضح الوزير في كلمته أمام أعضاء اللجنة أن مؤشرات مشروع قانون تسوية ميزانية 2023 في مجال التجارة الخارجية تؤكد حرص الدولة على جعل دعم التصدير سياسة عمومية مستدامة، قائمة على توجيه الموارد نحو المؤسسات المنتجة ذات القدرة التنافسية وتحفيز سلاسل القيمة الوطنية ذات المردودية العالية.

وأضاف أن مقاربة الدولة في ترقية الصادرات خارج المحروقات لم تعد ترتكز على إجراءات ظرفية أو حلول معزولة، بل أصبحت خيارًا استراتيجيًا وهيكليًا ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تقليص التبعية للمحروقات وتثمين القدرات الإنتاجية الوطنية وخلق قيمة مضافة مستدامة.

وأشار إلى أن السياسات العمومية خلال سنة 2023 اعتمدت مقاربة نشطة لترقية الصادرات خارج المحروقات، ارتكزت على تبسيط الإجراءات ومرافقة المؤسسات المصدّرة وتحسين الولوج إلى الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية والعربية، حيث خُصص بموجب قانون المالية لسنة 2023 أكثر من 6 مليارات دينار لتأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات.

وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن نسبة استهلاك اعتمادات القطاع خلال السنة نفسها بلغت 81.56 بالمائة، أي ما يفوق 4.9 مليارات دينار، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس تسييرًا عقلانيًا وفعالًا للإعتمادات، قائمًا على الصرف المرتبط بملفات مستوفية للشروط مع احترام قواعد المحاسبة العمومية دون اللجوء إلى صرف شكلي في نهاية السنة المالية.