خيدي يشارك في ورشات عقارية بالمحكمة العليا

شارك المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، اليوم الأربعاء، في افتتاح أشغال الورشات التكوينية المنظمة على مستوى المحكمة العليا لفائدة قضاة المحكمة العليا، لاسيما قضاة الغرفة العقارية، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين القضاء والمنظومة العقارية وترسيخ الأمن القانوني للعقار.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأملاك الوطنية أن هذه الورشات تندرج ضمن مسار دعم التنسيق المؤسساتي بين قطاع العدالة وإدارة الأملاك الوطنية، من خلال مناقشة ملفات تقنية وقانونية مرتبطة بالمنظومة العقارية، على غرار إشهار الأحكام القضائية، ومنازعات الترقيم المؤقت، ورقمنة مسح الأراضي والحفظ العقاري، بما يساهم في توحيد المعالجة القانونية وترسيخ الأمن القانوني للعقار.

وشهدت الورشات حضور عدد من إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية، من بينهم السيد هارون محمد المكلف بالتفتيش، والسيد بن سعيد زهير المكلف بتسيير المديرية الفرعية للترقيمات العقارية، إلى جانب السيد حواسنية سليم المكلف بتسيير المديرية الفرعية للتشريع، في خطوة تعكس حرص القطاع على دعم الحضور المؤسساتي في النقاشات القانونية والتقنية المتعلقة بالعقار.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ثمّن المدير العام للأملاك الوطنية مبادرة الرئيس الأول للمحكمة العليا، مشيداً بالدور الذي يضطلع به سلك القضاء في توحيد الاجتهاد القضائي وترسيخ الممارسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطن في مرفق العدالة.

وأكد خيدي أن التكامل بين مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الدولة والسلطة القضائية يشكل ركيزة أساسية لتطوير المنظومة العقارية، مشدداً على أن “تكامل العمل بين الأملاك الوطنية والسلطة القضائية يمثل حجر الزاوية لترسيخ الأمن القانوني العقاري وتعزيز الثقة في المعاملات ودعم مناخ الاستثمار”.

كما أبرز أهمية الإشهار العقاري باعتباره آلية محورية لتثبيت الحقوق واستقرار المعاملات، مشيراً إلى الدور الذي يؤديه المحافظ العقاري كمساعد للقضاء في تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالعقار.

وفي سياق متصل، تطرق المدير العام للأملاك الوطنية إلى أهمية التنسيق بين الخبرة القضائية والتقنية في معالجة منازعات الترقيم المؤقت، من خلال مساهمة مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري في دعم الخبرة القضائية وإثراء التقارير التقنية المتعلقة بالنزاعات العقارية.

وفي إطار جهود عصرنة القطاع، استعرض المسؤول ذاته أبرز مشاريع الرقمنة التي باشرتها المديرية العامة للأملاك الوطنية، وعلى رأسها البوابة الجغرافية “فضاء الجزائر” والنظام المعلوماتي “أملاك”، اللذان ساهما – حسب البيان – في تحسين الخدمة العمومية وتقليص آجال الإشهار وتسليم الدفاتر العقارية، إلى جانب تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

واختُتمت أشغال المشاركة بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون بين المديرية العامة للأملاك الوطنية والسلطة القضائية، مع تكثيف آليات التنسيق وتبادل الخبرات، بما يدعم الأمن القانوني للعقار ويواكب مسار تحديث الخدمة العمومية وترسيخ الحوكمة في القطاع.