وزارة التجارة توضّح شروط استيراد السيارات السياحية

أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع المديرية العامة للجمارك، بيانًا توضّح فيه الضوابط القانونية المتعلقة بعمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات، وذلك بعد تزايد التساؤلات حول شروط الاستفادة من هذا الإجراء.

وأوضح البيان أنّ استيراد هذه الفئة من المركبات يخضع للأحكام المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدّلة والمتمّمة بأحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، والتي تسمح للمواطنين المقيمين باستيراد سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

كما شدّد المصدر ذاته على أن هذا الإجراء حصري للمواطنين المقيمين، ويتم بطريقة فردية وليس جماعية، ولا يمكن أن تستفيد منه أي شركة أو مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاطها أو صفتها القانونية.

وأكد البيان أنّ استيراد السيارات أقل من 3 سنوات يظل موجّهًا للاستعمال الشخصي فقط، ولا يسمح تحت أي ظرف بممارسة نشاط بيعها خارج الإطار القانوني المعمول به، عبر أي فضاءات بيع غير مرخصة أو معاملات مخالفة للتشريع.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة التقيد الصارم بالأحكام القانونية المذكورة، باعتبارها الإطار الوحيد الذي يضبط عمليات الاستيراد الخاصة بهذه الفئة من المركبات.