محامية فرنسية تلاحق وزير الداخلية قضائيًا بتهمة التحريض على الكراهية

قدّمت المحامية خديجة عودية، الرئيسة السابقة لنقابة محامي مدينة نيم الواقعة جنوب فرنسا، دعوى قضائية أمام محكمة عدل الجمهورية ضد وزير الداخلية برونو روتايو، بتهمة التحريض على الكراهية والتمييز.

وأودعت المحامية الدعوى يوم الجمعة الماضي، نيابةً عن جمعية تنشط في الأحياء الشعبية، على خلفية تزايد الخطابات والممارسات التمييزية الملموسة في الميدان. وتشمل الدعوى جميع التصريحات الصادرة عن الوزير منذ توليه مهامه، والتي اعتُبرت تمييزية، خاصة ضد المسلمين في فرنسا.

وأوضحت السيدة عودية، التي ترأست نقابة المحامين في نيم خلال الفترة 2023-2024، أن “السبيل الوحيد لمنع تدهور الأوضاع والانزلاق نحو العنف هو اللجوء إلى القانون”، مشيرة إلى أن “التصريحات المستهدفة في الدعوى تنطوي على تمييز واضح، خصوصًا تجاه المواطنين الفرنسيين المسلمين، وهو أمر لا يليق بشخص يشغل منصبًا من المفترض أن يكون حاميًا للدستور”.

ومن بين التصريحات المضمّنة في الدعوى، ما قاله روتايو في 29 سبتمبر الماضي خلال ظهوره على قناة تلفزيونية فرنسية، حيث صرّح: “الهجرة ليست فرصة لفرنسا (…) إنها من أكثر الظواهر التي زعزعت المجتمع الفرنسي خلال العقود الخمسة الأخيرة، دون أن يُمنح الفرنسيون فرصة التعبير عن آرائهم بشأنها”.

كما أُدرجت ضمن ملف الدعوى تصريحات أدلى بها الوزير في فبراير 2025 على القناة ذاتها، قال فيها: “الحجاب رمز للفصل العنصري (الأبارتايد)…”.

وأكدت المحامية عودية أنها تعتزم اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال لم يتم البت في القضية بشكل عادل أمام محكمة عدل الجمهورية، مشيرة إلى أنها لا تستبعد أيضًا إحالة الملف إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.