البنك الدولي يُبقي الجزائر ضمن الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل للسنة الثانية على التوالي

صنّفت مجموعة البنك الدولي، للسنة الثانية تواليًا، الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وفقًا لتحديثها السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء الذي يتزامن مع افتتاح سنتها الجبائية (من 1 يوليو إلى 30 يونيو).

وبحسب التصنيف الجديد، تنضم الجزائر إلى قائمة عشر دول إفريقية تحافظ على مكانتها ضمن هذه الشريحة، إلى جانب دول مثل جنوب إفريقيا والغابون. كما جاءت الجزائر ضمن مجموعة الدول الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، التي تشمل أيضًا إيران، ليبيا، والعراق.

الجدير بالذكر أن البنك الدولي كان قد رفع تصنيف الجزائر العام الماضي، بعد انتقالها من “الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل” إلى “الشريحة العليا”، وهو ما جاء نتيجة مراجعة شاملة للبيانات الاقتصادية الوطنية.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة المالية الجزائرية آنذاك أن هذا التحوّل في التصنيف جاء إثر المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي أنجزها الديوان الوطني للإحصائيات، بهدف تحقيق المطابقة مع المعايير الدولية المعتمدة، إلى جانب رفع تقديرات الدخل الوطني الخام.

وشملت العوامل المؤثرة في تحسين تصنيف الجزائر كذلك، ما تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة من نمو اقتصادي ملحوظ، توسع في الاستثمار العمومي، تعزيز للقطاعات المنتجة، تحسين الحوكمة المالية، بالإضافة إلى تحسّن أدوات إنتاج وتقييم المعطيات الإحصائية، خاصة ما يتعلق منها بدمج الاقتصاد غير المهيكل.

على صعيد آخر، كشف التقرير السنوي للبنك الدولي أن نسبة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنفة ضمن فئة “الدخل المرتفع” بلغت 35%. أما منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، فقد سجّلت تحسّنًا لافتًا، حيث تراجعت نسبة البلدان ذات الدخل المنخفض من 75% إلى 45%، وسُجّل لأول مرة انتقال إحدى دول المنطقة إلى فئة “الدخل المرتفع”.

ويُصنّف البنك الدولي اقتصاديات العالم إلى أربع فئات رئيسية، وفقًا لمستوى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي:

الاقتصادات منخفضة الدخل: أقل من 1.135 دولارًا للفرد سنويًا

الاقتصادات متوسطة الدخل (الشريحة الدنيا): بين 1.136 و4.495 دولارًا

الاقتصادات متوسطة الدخل (الشريحة العليا): من 4.496 إلى 13.935 دولارًا

الاقتصادات ذات الدخل المرتفع: تفوق 13.935 دولارًا للفرد

ويعتمد هذا التصنيف على مؤشرات اقتصادية متعددة، من بينها النمو الاقتصادي، التضخم، سعر الصرف، والنمو الديمغرافي، ما يجعله مرآة دقيقة لتطور الأداء الاقتصادي في مختلف دول العالم، وانعكاسًا لجهود الإصلاح والانفتاح على الاقتصاد العالمي.