اللجنة المركزية تنهي دراسة اقتراحات النقابات حول قوانين قطاع الصحة

أنهت اللجنة المركزية المكلّفة بدراسة الاختلالات والثغرات في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، مراجعة شاملة لجميع الملاحظات والمقترحات التي تقدّمت بها النقابات والأسلاك المهنية المختلفة.ـ

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة، تحت إشراف الوزير عبد الحق سايحي، من أجل الاستجابة لانشغالات مستخدمي القطاع وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.ـ

وجاء في بيان رسمي للوزارة، صدر اليوم الأحد، أن هذه الدراسة تأتي عقب سلسلة من اللقاءات التشاورية التي عقدها الوزير مع الشركاء الاجتماعيين، والتي تم خلالها مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.ـ

وقد حرصت اللجنة على معالجة كل المقترحات بدقة، وبمساهمة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية، وذلك بهدف الوصول إلى حلول واقعية تنعكس إيجابًا على مسار العاملين في قطاع الصحة.ـ

وشملت الدراسة جملة من الجوانب الهامة، منها المسار المهني لمستخدمي القطاع، حيث تم التركيز على تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك، وتعديل وتيرة الترقية لأسلاك أخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة إليهم ومستوى التكوين المتخصص الذي تلقوه.ـ

كما تم التطرق إلى ملف المناصب العليا، من خلال إعادة النظر في شروط التعيين وعدد المناصب وتصنيفها، فضلاً عن مراجعة نظام التعويضات المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة.ـ

وفي ما يخص الأنظمة التعويضية، أولت اللجنة أهمية خاصة لإمكانية تثبيت بعض العلاوات والمنح، لا سيما تلك المتعلقة بالأنشطة النوعية أو بالمناصب المستحدثة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحسين الجاذبية الوظيفية وتحفيز الكفاءات.

كما لم تغفل الدراسة جانب السلامة المهنية، حيث تم اقتراح جملة من التدابير التنظيمية والقانونية التي تهدف إلى حماية العاملين في القطاع من الاعتداءات الجسدية والمعنوية التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل المؤسسات الصحية والإدارية.ـ

وفي هذا السياق، شدد وزير الصحة على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الانشغالات المطروحة، مع إبقاء باب الحوار مفتوحًا مع الشركاء الاجتماعيين، وضمان اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تمكين مستخدمي القطاع من الاستفادة من زيادات مرتقبة في الأجور.ـ

وسيتم عرض المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء الرأي واعتماد ما يمكن إدخاله كمرحلة أولى قبل نهاية شهر جوان، على أن تُعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها والمصادقة عليها.ـ

وختم الوزير تأكيده على أهمية هذه المرحلة، معتبرًا إياها فرصة حقيقية لإرساء قانون أساسي جديد يعكس التضحيات الكبيرة التي يقدمها عمال الصحة، ويكرّس التزامهم الدائم في خدمة صحة المواطنين وضمان جودة الرعاية الصحية في مختلف ربوع الوطن.ـ