رزيق ينصّب لجنة للتظاهرات الاقتصادية بالخارج

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء ، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بإعداد البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية والتجارية بالخارج لسنتي 2027 و2028، بحضور ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والمنظمات والجمعيات المهنية المعنية.

وأوضح بيان للوزارة أن اللقاء استهل بالوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة ترحماً على روح مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المرحوم بوعلام بوعلام، الذي وافته المنية أمس، حيث تقدم الوزير بخالص التعازي والمواساة لعائلته وذويه.

وأكد رزيق، خلال اللقاء، ضرورة اعتماد مقاربة اقتصادية وتجارية دقيقة في اختيار المعارض والصالونات والتظاهرات المستهدفة، بما يراعي طبيعة الأسواق الخارجية ومستوى الطلب على المنتجات الجزائرية والقطاعات القابلة للتصدير، إلى جانب فرص عقد الشراكات وإبرام العقود التجارية.

وشدد الوزير على منح السوق الإفريقية أولوية ضمن البرنامج المقبل، بالنظر إلى الفرص التجارية التي توفرها أمام المؤسسات الجزائرية، مؤكداً أهمية تعزيز الحضور الاقتصادي والتجاري للجزائر في القارة وتحويل المشاركات في التظاهرات الاقتصادية إلى شراكات وعمليات تصدير فعلية.

وأوضح البيان أن الوزير أكد كذلك ضرورة تجاوز المشاركة الجزائرية في المعارض الدولية للحضور التقليدي والتعريف بالمنتجات، لتتحول إلى أداة عملية لفتح الأسواق وربط المصدرين الجزائريين بالمشترين والمستوردين والموزعين، فضلاً عن استقطاب شراكات جديدة وتحقيق نتائج تجارية ملموسة.

وفي السياق ذاته، أكد رزيق أهمية تنظيم معارض خاصة بالمنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية ذات الأولوية، بهدف الترويج المباشر للمنتجات الوطنية وإقامة اتصالات تجارية بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها في الأسواق المستهدفة.

كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات والمتدخلين، بما يضمن انسجام البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية الخارجية مع أهداف سياسة ترقية الصادرات، وتوجيه الجهود الترويجية نحو الأسواق التي توفر فرصاً حقيقية للمنتجات والمؤسسات الجزائرية.

وستتولى اللجنة متعددة القطاعات إعداد برنامج رسمي ومتكامل لمشاركة الجزائر في المعارض والصالونات والتظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة بالخارج خلال سنتي 2027 و2028، إلى جانب برمجة معارض خاصة بالمنتجات الجزائرية، بما يسمح بتوجيه المشاركة الوطنية نحو الأسواق والوجهات ذات الأولوية.