“عدل 3”.. شروط جديدة لقبول الطعون الإلكترونية للمكتتبين

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” عن جملة من الشروط الجديدة الخاصة بقبول ملفات الطعن للمكتتبين ضمن برنامج “عدل 3″، وذلك في إطار سعيها إلى تحسين آليات دراسة الملفات وتسهيل الإجراءات الإدارية، عبر اعتماد الشفافية والتنظيم الرقمي.

وأوضحت الوكالة في منشور رسمي عبر منصتها الرقمية أن دراسة ملفات الطعن تتم فقط في حال احترام جملة من المعايير التقنية والتنظيمية، أهمها وضوح الوثائق المرفقة وتطابق المعلومات الشخصية مع تلك الواردة في الوثائق الرسمية، إلى جانب ضرورة تحميل كامل الوثائق المطلوبة ضمن ملف واحد لا يتعدى حجمه 5 ميغابايت.

كما أكدت الوكالة على أهمية التأكد من نجاح عملية الإرسال عبر المنصة الإلكترونية، باعتبارها القناة الوحيدة المعتمدة لهذا الغرض.

وفي سياق مواكبة المكتتبين ومرافقتهم في التعامل مع المنصة الرقمية، نشرت “عدل” مقطع فيديو توضيحي على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، تشرح فيه كيفية استرجاع كلمة السر الخاصة بالحساب الشخصي. وتتم العملية بالدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة، ثم النقر على خيار “نسيت كلمة السر”، يليها إدخال الرقم التسلسلي ورقم الهاتف المرتبط بالحساب، ليُرسل رمز تحقق في غضون 48 ساعة يُستخدم لإتمام استرجاع البيانات وتعيين كلمة سر جديدة.

من جهة أخرى، أوضحت الوكالة أن المكتتبين الذين صُنفت ملفاتهم على أنها غير مطابقة يمكنهم تصحيح أو تحميل بعض الوثائق الضرورية فقط عبر المنصة الرقمية، ويتعلق الأمر بشهادة الإقامة، والتصريح الشرفي، وكشف الراتب الخاص بشهر جوان 2024. وأكدت “عدل” أن العملية تتم حصرًا عن بعد، دون الحاجة إلى تنقل المعنيين إلى مقرات الوكالة أو فروعها الولائية.

وبخصوص الملفات المرفوضة بسبب “شهادة التنازل”، شددت الوكالة على ضرورة تحميل نسخة أصلية من الشهادة بنفس الصيغة التي تم بها التسجيل سابقًا، دون اشتراط تاريخ معين لاستخراجها. أما في الحالات المتعلقة بالوضعية العائلية، لا سيما حالات الطلاق، فيمكن للمعنيين تقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك، على غرار شهادة الطلاق أو الحكم القضائي.

كما شددت على ضرورة إدخال المعلومات الخاصة بالتصريح الشرفي مباشرة في المنصة قبل تحميل النموذج الرسمي المتاح في خانة “الخيارات”، وذلك لضمان تطابق البيانات.

وفي ختام بيانها، حددت الوكالة مهلة 30 يومًا كآخر أجل لإيداع الطعون، داعية جميع المكتتبين المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنشورة عبر قنواتها الرسمية، لضمان دراسة ملفاتهم في الآجال القانونية وبالفعالية المطلوبة.