فضيحة في استيراد العجلات وقطع الغيار: 1200 مؤسسة تحت المجهر و”القائمة السوداء” في الأفق

كشفت مصادر موثوقة من وزارة التجارة عن نتائج تحقيق معمّق حول عمليات استيراد العجلات وقطع الغيار خلال سنة 2025 وما قبلها، حيث تبين أن أزيد من 1200 مؤسسة لم تلتزم بتعهداتها المرتبطة بوثائق التوطين الممنوحة لها.

وبحسب المعطيات التي تحصّلت عليها الوزارة، فإن ما يقارب 500 مؤسسة لم تستورد أي سلعة إطلاقاً، في حين قامت حوالي 700 مؤسسة باستيراد كميات متفاوتة من العجلات وقطع الغيار، لكنها لم تفِ بحصصها كاملة. في المقابل، تمكنت فقط 600 مؤسسة، أي ما يعادل ثلث العدد الإجمالي، من طرح الكميات الكاملة المخصصة لها في السوق الوطنية.

وأوضحت الوزارة أن الدولة خصصت غلافاً مالياً يقدر بـ 900 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2025 لتغطية احتياجات السوق من العجلات وقطع الغيار، غير أن عدم التزام بعض المؤسسات بحصصها تسبب في خلل هيكلي. هذا الوضع سيجبر السلطات على رصد غلاف مالي مماثل (900 مليون دولار) للسداسي الثاني من السنة نفسها لتأمين وفرة هذه المنتجات الحيوية وضمان توازن السوق.

كما أكدت المصادر ذاتها أن وزارة التجارة تتجه نحو إدراج المؤسسات المخلة بالتزاماتها في “القائمة السوداء” (Black List)، ما يعني حرمانها مستقبلاً من أي تسهيلات أو تراخيص جديدة في مجال الاستيراد.