قرارات جديدة في اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة مشروع قانون يتضمن تعديلًا دستوريًا تقنيًا، ومشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، إضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أنه عقب عرض جدول الأعمال، واستماع رئيس الجمهورية إلى عرض قدمه الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات.

وجاء في البيان أن رئيس الجمهورية أمر بتأجيل مشروع التعديل التقني للدستور من أجل تعميق الدراسة، تعزيزًا للمكسب الديمقراطي الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كما أفاد البيان أن رئيس الجمهورية أمر، بخصوص مشروع القانون العضوي للانتخابات، بإعادة النظر في التعديلات المقترحة ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين ما هو شكلي وما هو جوهري في هذه التعديلات.

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة التي تقدمت بها الأحزاب السياسية، حيث أكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في هذا القانون، الذي يُعد من أكثر القوانين ديمقراطية.

وأبرز البيان أن رئيس الجمهورية بارك للعائلة السياسية الجزائرية هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الوطني.

وفيما يتعلق بالعرض الخاص بتعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي، أوضح البيان أنه تمت دراسة هذا العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.