كمال رزيق: نطمح إلى بلوغ 10 مليارات دولار صادرات في السلع فقط

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن هذا الحدث يشكّل منصة حوار مفتوحة بين المصدرين والإدارة من أجل النهوض بالصادرات الجزائرية وتعزيز موقعها خارج قطاع المحروقات.ـ

وكشف الوزير أن عدد مصدري الخدمات بلغ حوالي 400 متعامل، منهم 80 متعاملًا تمكنوا من تحقيق صادرات تفوق مليون دولار خلال السنة الماضية، وهو ما يعكس – حسبه – الديناميكية المتزايدة لهذا النوع من التصدير، الأمر الذي برر اختيار عنوان “المصدرين الأوائل” لهذا اللقاء.ٕ

وأوضح رزيق أن سنة 2022 شهدت قفزة نوعية في حجم الصادرات التي بلغت 7 مليارات دولار، بينما يبلغ المتوسط العام للصادرات حوالي 5 مليارات دولار، بفضل الاستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية في عهدته الأولى.ـ

كما أشار إلى أن 146 مصدرًا تمكنوا من تحقيق صادرات بقيمة تفوق مليون دولار، من أصل 2400 متعامل نشط في مجال التصدير العام الماضي، ما يعكس وجود قاعدة إنتاجية حقيقية يجب دعمها ومرافقتها.ـ

وفي هذا السياق، أبرز رزيق أن الحكومة تسعى إلى تحسين الإطار القانوني والتنظيمي لتشجيع التصدير، مؤكدًا: “نعمل على تحيين المنظومة القانونية لتأطير قطاع التصدير، وهدفنا الوصول إلى 10 مليارات دولار صادرات في السلع فقط، دون احتساب صادرات الخدمات.”ـ

واعترف الوزير بوجود بعض النقائص الإدارية، قائلاً: “نعتذر عن التقصير الذي قد يكون حصل، لكننا نجتهد لنبلغ الحد الأدنى من جودة الخدمات، ونسير معًا كقوة لاختراق الأسواق العالمية.”ـ

وخلص رزيق إلى التأكيد على أن التصدير مهمة وطنية جوهرية تدعمها سياسة رئيس الجمهورية، خاصة بعد تحقيق الجزائر للاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية والصناعية، وهو ما يمهد الطريق نحو تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات.ـ