وزارة التجارة توضح بخصوص التوطين البنكي

أوضحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها، أنّ ما ورد في بيان جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بخصوص عمليات التوطين البنكي لا يخص سوى “الرخصة الاستثنائية” الممنوحة من طرف مصالح الوزارة والمتعلقة حصراً بمصاريف الشحن (FRET) لعمليات الاستيراد السارية إلى غاية 31 ديسمبر 2025

وأضاف البيان أنّ هذه الرخصة تم اعتمادها بهدف تسهيل عمليات الشحن، مع إلزام البنوك التجارية بالموافقة على التوطين البنكي الخاص بمصاريف الشحن خلال نفس الفترة المحددة، وذلك لضمان انسيابية العمليات التجارية وتفادي أي تعطيل قد يمس سلسلة التوريد

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الإجراءات تخص فقط استيراد المواد الأولية أو السلع الموجّهة للتسويق المباشر، ولا تمتد إلى عمليات الاستيراد الأخرى، سواء تلك المرتبطة بنشاط الاستيراد بغرض إعادة البيع على حالها أو المتعلقة بالتجهيز. إذ تبقى هذه العمليات خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المعتادة المعمول بها من طرف مصالح الوزارة

واختتم البيان بالتأكيد على أنّ كل عمليات الاستيراد الأخرى تظل خاضعة للتنظيم والإجراءات المعمول بها، دون أي تغيير في التدابير المعتمدة خارج فئة مصاريف الشحن (FRET) التي تشملها الرخصة الاستثنائية المذكورة