وزيرة التجارة تشدد بسطيف على عصرنة الإدارة

قامت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم، بزيارة إلى مقر فرع السجل التجاري ببلدية سطيف، وذلك في إطار المحطة الرابعة من زيارتها الميدانية إلى ولاية سطيف، رفقة والي الولاية مصطفى ليماني.

وأوضح البيان أن الوزيرة اطلعت خلال هذه الزيارة على نموذج العمل المعتمد في إطار البروتوكول الموقع بين المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والذي يهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي شامل ومستدام للتعاون والتكامل بين الهيئتين.

وأضاف البيان أن هذا البروتوكول يرتكز على تطوير وتبادل الخبرات والمعطيات والمعلومات، إلى جانب تعزيز التنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجوانب الاقتصادية والتجارية والتنظيمية والرقمية، فضلاً عن دمج الخدمات بين المؤسستين بما يسمح بتقديم خدمات أكثر تكاملاً وانسجاماً لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

كما يسعى هذا التعاون، بحسب البيان، إلى تبسيط المسارات الإدارية وتحسين جودة التكفل بالمؤسسات وحاملي المشاريع، من خلال تقريب الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن هذا النوع من التعاون المؤسساتي يمثل خطوة مهمة نحو عصرنة الإدارة وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، مشددة على أن دمج الخدمات وتطوير الربط البيني للأنظمة المعلوماتية من شأنه تحسين جودة الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.

وأبرزت آمال عبد اللطيف أن تعزيز التنسيق بين المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يساهم في توفير مناخ أكثر مرونة وفعالية لمرافقة المؤسسات وحاملي المشاريع، ودعم مسار الرقمنة في القطاع، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مناخ الأعمال وتسهيل ممارسة النشاط الاقتصادي.