وزيرة التضامن تشرف على دورة تكوينية لتعزيز مهارات الإرشاد الأسري

أشرفت صورية مولوجي، يوم أمس الأربعاء ، على افتتاح دورة تكوينية لفائدة إطارات فضاءات الاستقبال والإصغاء والتوجيه ومرافقة الأسر، خُصصت لتطوير مهارات الإرشاد الأسري وتقنيات الإصغاء والتوجيه والمرافقة الاجتماعية، وذلك بحضور مدراء النشاط الاجتماعي والتضامن عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح البيان أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار التنسيق المشترك بين إطارات الوزارة والمجلس الوطني للمرأة والأسرة، حيث أشرفت على تأطيرها علمياً كل من البروفيسور فاطمة الزهراء سبع، رئيسة المجلس الوطني للمرأة والأسرة، والبروفيسور بدرة ميموني المختصة في علم النفس.

وأشار البيان إلى أن خلايا الاستقبال والإصغاء والتوجيه المتواجدة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن، تضطلع بدور محوري في التكفل بالحالات الاجتماعية الصعبة، من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمرافقة المناسبة، إلى جانب توجيه المواطنين نحو مختلف التدابير والإعانات الاجتماعية التي تضعها الدولة لفائدتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الفضاءات تعتمد على فرق متعددة الاختصاصات تضم أخصائيين نفسانيين وعياديين، ومساعدين اجتماعيين، ومربين متخصصين، فضلاً عن وسطاء اجتماعيين، بما يسمح بضمان تكفل شامل ومتكامل بمختلف الفئات الاجتماعية الهشة.

وأكد البيان أن الدورة، المنظمة عبر تقنية التحاضر عن بعد، استفاد منها أكثر من 200 متدخل، وتندرج ضمن المقاربة الإصلاحية التي يعتمدها القطاع بهدف تجويد الكفاءات المهنية وتعزيز فعالية الرأسمال البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمة العمومية الاجتماعية.

كما تهدف هذه الدورة، حسب البيان، إلى تمكين الأخصائيين والمتدخلين من اكتساب أدوات مهنية حديثة ومقاربات علمية متخصصة تجمع بين البعد المعرفي والإنساني، بما يضمن تكفلاً يرتكز على احترام كرامة الأسرة وتعزيز تماسكها واستقرارها الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، تم تحديد جملة من الأهداف الأساسية للدورة، أبرزها رفع كفاءة المتدخلين في معالجة الحالات المعقدة، وتطوير تقنيات الإصغاء والتواصل الفعال، إلى جانب توحيد الممارسات المهنية داخل فضاءات الاستقبال والتوجيه، وتدريب المشاركين على تحديد المسارات الأنسب للتكفل الأسري والمرافقة الاجتماعية.

وأوضح البيان أن البرنامج التكويني يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل مفهوم الإرشاد الأسري، وآليات الإصغاء الفعال والتواصل الإيجابي، وتقنيات التوجيه والتدخل الاجتماعي الموجه نحو الحلول، فضلاً عن آليات المرافقة الشاملة للأسر التي تعيش أوضاعاً اجتماعية صعبة.

ومن جهة أخرى، شددت الوزيرة خلال اللقاء على ضرورة التقيد الصارم بالتعليمات المتعلقة بالتكفل الفوري بالحالات الاجتماعية المستعجلة، عبر تجنيد مختلف المصالح والخلايا الجوارية للتضامن، مع ضمان التنسيق الدائم مع المصالح المركزية عند الحاجة.

كما دعت إلى تطوير المشاريع الرقمية الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، مع العمل على تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالات المواطنين والرد عليها ضمن الآجال القانونية.

وأكدت المسؤولة ذاتها على أهمية تجنيب المواطنين التنقلات غير الضرورية والعمل على تسوية أوضاعهم في أقرب الآجال، بما يكرس مبدأ الخدمة العمومية الفعالة والقريبة من المواطن.

وفي ختام اللقاء، أكدت الوزيرة ضرورة توفير كافة الوسائل المادية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح الامتحانات المدرسية النهائية الخاصة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء بالمؤسسات المتخصصة أو الأقسام المدمجة بالوسط المدرسي العادي، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لضمان إجراء الامتحانات في ظروف ملائمة تراعي خصوصيات هذه الفئة وتدعم فرص نجاحها الدراسي.