وزير الصناعة يدشن مصنع الآجر بفنوغيل في أدرار

أشرف وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الاثنين بولاية أدرار، رفقة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي، ووالي الولاية فضيل ضويفي، على تدشين مصنع الآجر ببلدية فنوغيل، التابع لشركة “سيمكا” فرع مجمع “جيكا” (GICA)، وذلك في إطار زيارة ميدانية قادته إلى الولاية.

وأوضح بيان لوزارة الصناعة أن هذه الوحدة الصناعية تُعد من بين الأملاك المصادرة التي تم استرجاعها وإعادة تأهيلها، تجسيداً لسياسة الدولة الرامية إلى تثمين الأصول الاقتصادية وإعادة إدماجها ضمن الدورة الإنتاجية.

وأضاف البيان أن المصنع يمتد على مساحة إجمالية تقدر بستة هكتارات، بطاقة إنتاجية نظرية تبلغ 300 ألف طن سنوياً، ما من شأنه تعزيز إنتاج مواد البناء بالمنطقة وتلبية الطلب المحلي والجهوي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع سيساهم في توفير أكثر من 100 منصب شغل مباشر، بما يدعم الحركية الاقتصادية والتنمية المحلية بولاية أدرار.

وخلال هذه المحطة، استمع الوفد الوزاري إلى عرض مفصل حول عملية إعادة تأهيل الوحدة الصناعية وإدخالها حيز الخدمة، والتي أنجزت بكفاءات جزائرية وبالتعاون مع مؤسسة الصيانة للشرق (SME)، في إطار شراكة تقنية سمحت باستكمال الأشغال في أفضل الظروف، فضلاً عن استعراض آفاق تطوير المصنع مستقبلاً.

كما قام الوفد بزيارة مختلف خطوط الإنتاج، حيث اطلع على مراحل التصنيع وظروف سير العملية الإنتاجية، إلى جانب مختلف الجوانب التقنية المرتبطة بالنشاط.

وفي هذا السياق، أسدى وزير الصناعة جملة من التوجيهات والتوصيات، أبرزها ضرورة الاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد والمواد الأولية، بما يضمن تحسين الجودة ورفع مردودية الإنتاج، مع التشديد على تعزيز إجراءات السلامة والأمن داخل المصنع، وتحسين ظروف عمل العمال.

وأكد الوزير، وفق البيان، أهمية التحكم في مختلف مراحل الإنتاج والرفع من جودة المنتوج النهائي، بما يضمن مطابقته للمعايير المعتمدة ويعزز قدرته التنافسية في السوق.

وبالمناسبة، أبرز يحيى بشير أن دخول هذه الوحدة الصناعية حيز الاستغلال يجسد الجهود المبذولة في مجال تثمين الأملاك المصادرة وتحويلها إلى مشاريع منتجة، بما يساهم في خلق الثروة ودعم التنمية المحلية وتوفير فرص العمل.

وأشار بيان الوزارة إلى أن بعث هذه الوحدة الصناعية يندرج في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى إعادة إدماج الأملاك المصادرة في الدورة الاقتصادية، وتعزيز مساهمتها في خلق الثروة ودعم التنمية المحلية واستحداث مناصب الشغل.