وزير النقل يشدّد على شفافية تعويضات الخدمة العمومية ويعلن عن تشكيل خلية عمل متخصصة

ترأّس وزير النقل، السعيد سعيود، يوم الأربعاء ، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا خُصّص لمناقشة ملفات تعويضات الخدمة العمومية في قطاع النقل، وذلك بحضور الأمين العام للوزارة، المدراء المركزيين، وكذا المدراء العامين للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، الناشطة في مختلف أنماط النقل.

وشكّل الاجتماع فرصة لتقديم عرض تقني مفصّل حول الوضعية المالية للمؤسسات العمومية للنقل، تطرّق إلى النفقات الإضافية، والفوارق في التكاليف الناجمة عن أداء المهام ذات الطابع العمومي، بالإضافة إلى التبريرات المقدمة مقابل الدعم المالي المطلوب.

وفي تدخله، شدّد الوزير سعيود على ضرورة المعالجة الدقيقة والمسبقة لهذه الملفات، من خلال تنظيم لقاءات تقنية مباشرة بين الإطارات المركزية والمدراء العامين، بهدف تحليل الأسباب والظروف المالية الخاصة بكل مؤسسة على حدة، قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بتخصيص الدعم.

وأكد الوزير على أن أي دعم عمومي يجب أن يكون مؤسَّسا على معطيات دقيقة، ومرفوقًا بأثر ملموس على جودة وفعالية الخدمة المقدّمة للمواطنين، في إطار مقاربة عقلانية تضمن التوازن بين التكاليف والنتائج المنتظرة.

كما دعا سعيود إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والتحلي بالشفافية التامة عند إعداد الملفات المالية، مع اعتماد آليات متابعة صارمة، تضمن الاستغلال الأمثل للموارد العمومية وتحقيق مردودية أفضل.

وفي ختام الاجتماع، أعلن الوزير عن تشكيل خلية عمل متخصصة، تتولى دراسة ملفات تعويضات الخدمة العمومية بشكل معمق، على أن تباشر مهامها في أقرب الآجال، في خطوة تهدف إلى إرساء مقاربة أكثر نجاعة واستدامة في تسيير الدعم العمومي لقطاع النقل.