آليات جديدة لتعزيز التموين والعدالة الإقليمية

أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في ردها على سؤال عضو مجلس الأمة علي عبد القادر، أن نظام تعويض تكاليف النقل نحو ولايات الجنوب يندرج ضمن رؤية استراتيجية للدولة تهدف إلى ضمان تموين منتظم بالمواد الأساسية، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية لهذه المناطق وتعزيز التوازن الاقتصادي بين مختلف الولايات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا النظام، المؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 115-24 الصادر في مارس 2024، يعتمد على مقاربة تقنية متعددة المعايير في احتساب التعويضات، تشمل إلى جانب المسافة، طبيعة المسالك، وحالة البنية التحتية، والكثافة السكانية، وتكاليف النقل الفعلية، بما يضمن نجاعة واستدامة الدعم العمومي.

وفي هذا السياق، كشفت عن تخصيص أغلفة مالية معتبرة ضمن قانون المالية لسنة 2026 لدعم صندوق تعويض تكاليف النقل، بهدف تسريع وتيرة تسديد المستحقات وضمان استمرارية التموين، خاصة في المناطق الحدودية، مع توسيع نطاق الاستفادة ليشمل 19 ولاية جنوبية، في إطار تجسيد مبدأ العدالة الإقليمية.

كما أشارت إلى إطلاق منصة رقمية وطنية لتسيير هذا النظام، تسمح للمتعاملين الاقتصاديين بإيداع ومتابعة ملفاتهم عن بعد، وتضمن الشفافية والسرعة في معالجة الطلبات، إلى جانب رقمنة مختلف مراحل التحقق والمعاينة.

وبخصوص الإصلاحات المنجزة، أكدت الوزيرة أنه تم إدخال تعديلات هيكلية لمعالجة اختلالات سابقة، لاسيما ما تعلق بالممارسات غير المتوازنة في توجيه السلع أو تضخيم مسافات النقل، حيث تم تعزيز الرقابة وتحديد الحصص وفق الاحتياجات الفعلية للسكان.

وفي ما يتعلق بوضعية التموين، أفادت بأن المؤشرات المسجلة في ولايات الجنوب، بما فيها أدرار، تعكس استقراراً ملحوظاً في توفير المواد الأساسية، بفضل البرامج السنوية التي تعدها المديريات الولائية للتجارة، وربط الاستفادة من التعويض بآليات رقابية دقيقة.

أما بشأن مراجعة مبلغ التعويض على أساس الطن-الكيلومتري، فأوضحت أن الصيغة الجديدة جاءت بناءً على دراسة تقنية شاملة تراعي التكاليف الحقيقية للنقل وخصوصيات المناطق، بهدف تحقيق توازن بين النجاعة الاقتصادية ومتطلبات العدالة الإقليمية، مع التأكيد على قابلية هذا النظام للمراجعة الدورية وفق المعطيات الميدانية.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على التزام القطاع بمواصلة تطوير منظومة تعويض تكاليف النقل، بما يعزز الشفافية والفعالية، ويكرس العدالة في توزيع الدعم، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر كامل التراب الوطني.