تعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق الزبائن من خلال ادخال دفتر شروط نشاط البريد السريع حيز التنفيذ

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع، ونقل الطرود، وخدمات التوصيل حيز التنفيذ، مما يؤدي إلى عصرنة هذا النشاط الحيوي، وتعزيز حماية حقوق الزبائن، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني.

ويأتي هذا المكسب التنظيمي لفائدة الزبائن الجزائريين تتويجًا لمسار من العمل والتشاور المنتظم، وانطلق منذ اللقاء الأول الذي ترأسه السيد الوزير سيدعلي زروقي مع متعاملي البريد السريع بحضور إطارات القطاع ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية.

وخلال ذلك اللقاء، شدد السيد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لنشاط البريد السريع في دعم التجارة الإلكترونية، والتأكيد على جملة من المبادئ الجوهرية من أجل تقديم خدمة زبائن لائقة، على رأسها: تحسين جودة الخدمات، احترام آجال التسليم، حماية المعطيات الشخصية، التكفل الفعال بانشغالات الزبائن، تعميم وسائل الدفع الالكتروني، وإعتماد هوية تجارية وهندام موحد.

وانطلاقا من هذه الرؤية، وبتنسيق وثيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تم إعداد وإقرار دفتر شروط واضح وعصري، يضع إطارا مرجعيا موحدا لممارسة النشاط، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة بين المتعاملين والزبائن.

ويجسد دخول هذا الدفتر حيز التنفيذ ثمرة عمل مؤسساتي تكاملي، كما تؤكد وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في هذا السياق، التزامها بمواصلة مرافقة المتعاملين في هذا المجال، والعمل على هيكلة قطاع البريد السريع بما يضمن خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمواطنين، ويساهم في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.