توضيح رسمي بخصوص إلزام التجار بالدفع الإلكتروني

نشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات توضيحًا رسميًا مرفقًا بصورتين، قصد وضع حدّ للّبس المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الجهة المعنية بإلزام التجار باعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدة أن الإجراء صادر عنها وليس عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية كما تم تداوله.

وأوضحت الوزارة أن الوثائق المتداولة، وعلى رأسها الإعذار الموجّه للتجار، يحمل بوضوح ختم وزارة التجارة وترقية الصادرات، وهو ما يفنّد المعلومات المغلوطة التي نسبت القرار لقطاع آخر.

ويأتي هذا التوضيح عقب تداول منشورات إعلامية ومحتويات رقمية تحدثت عن إلزام التجار باعتماد أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) في آجال محددة، دون التدقيق في الجهة الوصية، ما خلق حالة من الخلط لدى الرأي العام والمتعاملين الاقتصاديين.

وحسب ما ورد في الإعذار، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 111 من القانون رقم 17-11 المؤرخ في 27 ديسمبر 2017، المتضمن قانون المالية لسنة 2018، والتي تنص على إلزامية توفير وسائل الدفع الإلكتروني على مستوى النشاطات التجارية.

كما أكدت الوزارة أن اعتماد الدفع الإلكتروني يهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية، تعزيز الشفافية، تقليص التعاملات النقدية، وحماية كل من التاجر والمستهلك، من خلال ضمان وصل دفع يثبت العملية التجارية.